فقه السنة

المجلد الأول | المجلد الثاني | المجلد الثالث

شروط صحة الزواج :

شروط صحة الزواج هي الشروط التي يتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا، وتثبت له جميع الاحكام والحقوق المترتبة عليه. وهذه الشروط اثنان:

( الشرط الاول ) حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها.
فيشترط ألا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد.
وسيأتي ذلك مفصلا في بحث " المحرمات من النساء" .
( الشرط الثاني) الاشهاد على الزواج، وهو ينحصر في المباحث الاتية:

1 - حكم الاشهاد.
2 - شروط الشهود.
3 - شهادة النساء.

حكم الاشهاد على الزواج

ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى.
وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته كان العقد صحيحا ¹ واستدلوا على صحته بما يأتي:
( أولا) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة) رواه الترمذي.

مذهب مالك وأصحابه ان الشهادة على النكاح ليست بفرض، ويكفي من ذلك شهرته والاعلان به. و احتجوا لمذهبهم بأن البيوع التي ذكرها الله تعالي فيها الاشهاد عند العقد. و قد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع. و النكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الاشهاد أحرى بان لا يكون الاشهاد فيه من شروطه و فرائضه و انما الغرض الاعلان و الظهور لحفظ الأنساب. و الاشهاد يصلح بعد العقد للتداعي و الاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين، فان عقد العقد و لم يحضره شهود ثم أشهد عليه قبل الدخول لم يفسخ العقد، و ان دخلا و لم يشهدا فرق بينهما

( ثانيا ) وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدار قطني.
وهذا النفي يتوجه الى الصحة، وذلك يستلزم أن يكون الاشهاد شرطا، لانه قد استلزم عدمه عدم الصحة، وما كان كذلك فهو شرط.
( ثالثا ) وعن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة. فقال: " هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت " . رواه مالك في الموطأ.

والاحاديث وإن كانت ضعيفة الا أنه يقوي بعضها بعضا.
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: " لا نكاح إلا بشهود " لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم.
( رابعا ) ولانه يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه، لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.
ويرى بعض أهل العلم أنه يصح بغير شهود: منهم الشيعة، وعبد الرحمن ابن مهدي، ويزيد بن هارون، وابن المنذر، وداود، وفعله ابن عمر، وابن الزبير.

وروي عن الحسن بن علي أنه تزوج بغير شهادة، ثم أعلن النكاح.
قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر.
وقال يزيد بن هارون : أمر الله تعالى بالاشهاد في البيع دون النكاح، فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح، ولم يشترطوها للبيع.
وإذا تم العقد فأسروه وتواصوا بكتمانه صح مع الكراهة، لمخالفته الامر بالاعلان، وإليه ذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وابن المنذر.
وممن كره ذلك عمر، وعروة، والشعبي، ونافع.
وعند مالك أن العقد يفسخ.
روى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما؟ قال يفرق بينهما بتطليقة، ولا يجوز النكاح، ولها صداقها إن أصابها، ولا يعاقب الشاهدان.